بخش یک
شرط توسعه گذار از الیگارشی (اندکسالاری) – حکومت یک گروه یا طبقه خاص- است. شاید بتوان گفت موضوع اصلی توسعه رابطه دولت با ملت است. تجربه نشان داده است که کشورها صرفا با سرمایهگذاری در زیربناها و یا مداخله دولت در تامین بهداشت و درمان و از این دست تلاشها الزاما به توسعه دست نمییابند. در حالی که مسئله اصلی سیاست است. قبل از اینکه بخواهیم به مسئله اصلاح نهادها و سیاستها بپردازیم باید این موضوع را بررسی کنیم که چرا کشورها و ملتها دچار سیاستها و نهادهای نادرست فعلی شدهاند. بیتوجهی به این ریشهها باعث میشود که توصیههایی که برای اصلاح نهادها و سیاستها مطرح میشوند عملا اجرا نشوند و یا با مسئله اجرای صوری مواجه شوند. که در هر دو حالت به مقصود نرسیدهایم. یعنی واقعا اصلاح رویه رخ نداده و استمرار پیدا نکرده است.
برای مثال در کشورهایی مانند آرزانتین توصیههای بینالمللی در جهت اصلاح نهادها و سیاستها – مانند استقلال بانک مرکزی- اجرائی شد اما چون درین گونه از کشورها سیاست همپای اقتصاد اصلاح نشد طبقه سیاسی حاکم (که در خط اول به آنها اشاره کردم) راههای دیگری برای حفظ منافعشان و حامیپروری جستند.
درباره مسئله خصوصیسازی هم شاید بتوان همین منطق را به کار برد. معمولا تصور میشود که با خارج کردن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی از دستان دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی کارایی افزایش مییابد. و اینکه بنگاههای عمومی همیشه در معرض فساد قرار دارند. در حالی که کمتر به این نکته توجه میشود که چه تضمینی وجود دارد که سیستم دولت – که خود متهم به وجود پتانسیلهای فساد و ناکارایی در عملکرد خود است- در مسئله انتقال مالکیت و مدیریت بتواند تصمیم بهینه و بهدور از فساد و ناکارآمدی بگیرد؟