سیدمهدی تروهید/پژوهشگر اقتصاد
منتشر شده در روزنامه اسرار (ویژه‌نامه استان همدان) روز چهارشنبه 01/12/1397 و در آکادمیا هم در دسترس است.
[در این نوشتار به معرفی شاخص ادراک فساد (Corruptions Perception Index) و جایگاه ایران از دیدگاه این شاخص اقتصادی پرداخته شده است]
فساد را سوءاستفاده از امور عمومی و دولتی برای منفعت شخصی و خصوصی تعریف کرده‌اند. فساد سیاسی اشاره به عمل تصمیم‌سازانی دارد که سیاست‌ها، نهادها، قوانین و مقررات را در فرآیند تامین مالی و تخصیص منابع – با سوءاستفاده در قدرت، جایگاه و ثروت تحت نفوذ خود- دست‌کاری می‌کنند. نفوذ فساد در نهادهای بروکراتیک و سیاسی عمللکرد این نهادها و توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. متخصصان متفق‌القول‌اند که فساد برای توسعه‌ی اقتصادی کشورها زیان‌آور است. فساد از یک سو باعث می‌شود که دولت در اموری که لازم نیست مداخله کند و از یک سو سبب تضعیف دولت در تصویب و اجرای سیاست‌هایی که دخالت دولت در آن ضروری است می‌شود؛ برای مثال در مقررات زیست‌محیطی، مقررات سلامت و ایمنی، ثبات اقتصاد کلان و یا اجرای قراردادها. فساد – در ابعاد کلان - سیاست‌های عمومی دولت را منحرف و از مسیر خود خارج می‌کند و به مفسدان اجازه می‌دهد تا با هزینه کردن کالاهای عمومی، منفعت ببرند. فساد از حکمرانی ضعیف ناشی می‌شود. فساد در سطح خرد، سوءاستفاده‌ی روزمره‌ی مدیران رده پایین از قانون و محدوده تحت نفوذ آنان در مورد شهروندانی است که با آنان سر و کار دارند.
فساد را می‌توان در ابعاد مختلفی مانند دسترسی به اطلاعات، ارزیابی دارایی‌ها، رشوه‌خواری، پول‌شویی، پنهان‌کاری مالکیت و منافع حاصل از آن، انتقال سود و فرار مالیاتی، حسابرسی، کلاه‌برداری، لابی‌گری، قوم و خویش‌پرستی بررسی کرد.
سطوح بالای فساد، نرخ رشد تولید ناخالص ملی را به شدت کاهش می دهد. پژوهشگران نشان داده اند که هر یک درصد افزایش در سطح فساد، رشد اقتصادی را حدود 72/0 درصد کاهش خواهد داد این امر به معنای آزادشدن منابع عظیمی است که می تواند در محیطی سالم‌تر در خدمت رشد و توسعه کشور قرار گیرند.
از سوی دیگر فساد در مواجهه با سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از دیگر شاخص های توسعه اقتصادی است، نیز به عنوان عاملی بازدارنده و ترساننده برای سرمایه‌گذاران خارجی ایفای نقش خواهد نمود.
سطوح بالای فساد از طریق کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش نابرابری درآمدها و فقر خواهد شد. نتیجه پژوهشهای محققانی نیز که به بررسی اثر فساد بر متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته‌اند، حاکی از هزینه‌ی هنگفت فساد در بخش دولتی بر اقتصاد و رفاه شهروندان به عنوان متغیر دیگر توسعه اقتصادی است. فساد، ناشی از حکمرانی ضعیف است. نقش مهم دولت در زمینه‌سازی شرایط توسعه در ابعاد چندگانه آن به ویژه بعد اقتصادی، بدان واسطه که دستگاه های دیوانی و بوروکراتیک اساسی‌ترین ابزار اجرایی نظام سیاسی هستند لزوم اصلاح این بخش را پیش از شروع هر نوع حرکت در مسیر توسعه را ضروری می‌سازد. چراکه این دستگاه‌ها به عنوان عامل اصلی اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های تدوین شده توسعه، اگر دچار فساد یا ناکارایی- به هر دلیلی از جمله حجم زیاد، مدیریت نادرست، تمرکز بیش از حد و ...- شوند، روند توسعه و حتی رشد اقتصادی را با شکست قطعی مواجه می‌کنند.
از سوی دیگر وجود چنین فسادی در بخش عمومی به ویژه اگر به صورت سازمان‌یافته و در سطحی گسترده روی دهد، می تواند ناامنی در داخل و بی‌اعتباری در سطح بین‌المللی را باعث شود. وجود فساد، مناسبات دولت و مردم در جامعه را بر هم زده و دولتی که عناصری از آن فساد و رشوه‌ستان باشد می کوشد حقایق را از مردم خود پوشیده نگاه دارد و زمانی که به هر روی این پرده برافتد مردم اعتماد خود به حکومت را از دست می دهند. بی‌اعتمادی مردم به حکومت عنصر مشروعیت دولت را سلب و در ادامه روند خویش توان دولت را در پیشبرد سیاست‌ها به شدت تضعیف می‌نماید. به طورکلی چگالی فساد ذخیره سرمایه اجتماعی را کاسته و فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی در جامعه تصمیمات جمعی را پرهزینه و وفاق ملی را دشوار و حتی ناممکن می‌سازد. فساد کشورها را از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های‌شان محروم می‌کند. سازمان بین‌المللی شفافیت هر ساله کشورهای جهان را از نظر فساد و شفافیت رتبه‌بندی می‌کند و شاخصی به نام شاخص مشاهده‌ی فساد منتشر می‌کند. کشورهای پردرآمد نفتی مانند آنگولا، آذربایجان، ایران، چاد، اندونزی، عراق، اکوادور، قزاقستان، لیبی، نیجریه، روسیه، سودان و ونزوئلا امتیازهای بسیار پایینی در این رده‌بندی دارند. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که درآمد نفت در قراردادهای عمومی در بخش نفت، درآمدها توسط مدیران، شرکت‌های واسطه و مقامات محلی ضایع می‌شود. جدول زیر رتبه ایران در این رده‌بندی را نشان می‌دهد.
سال |
امتیاز (از 100) |
رتبه ایران |
تعداد کشورهای بررسی شده |
2017 |
30 |
130 |
180 |
2016 |
29 |
131 |
180 |
2015 |
27 |
136 |
175 |
2014 |
27 |
130 |
168 |
2013 |
28 |
144 |
177 |
2012 |
28 |
133 |
174 |
2011 |
27 |
120 |
182 |
2010 |
22 |
146 |
175 |
2009 |
18 |
168 |
180 |
2008 |
23 |
141 |
180 |
2007 |
25 |
131 |
179 |
2006 |
27 |
105 |
163 |
2005 |
29 |
88 |
158 |
2004 |
29 |
87 |
145 |
2003 |
30 |
78 |
133 |
همان‌طور که جدول زیر نشان می‌دهد از دیدگاه شاخص مشاهده‌ی فساد، وضعیت فساد در ایران با فراز و نشیب همراه بوده به طوری که امتیاز ایران از سال 2003 میلادی (1382 خورشیدی) رو به کاهش بوده است. در سال 2009 میلادی (1388)، ایران پایین‌ترین امتیاز خود را با 18 امتیاز داشته است. هر چند از سال ِپس از آن روند افزایشی بوده است ولی از آن سال تاکنون امتیاز ایران بین 27 تا 30 در نوسان بوده است و بهبود معنی‌داری پیدا نکرده است.
شاخص بین‌المللی ادراک فساد، شاخصی کلی است که کشورها را – بر اساس ادراک از فساد موجود در ادارات عمومی - رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص، خود ترکیبی از متغیرهای مختلفی است. سازمان بین‌المللی شفافیت، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر این معیار شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد. این شاخص که تقاضای فساد را نشان می دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازه‌گیری‌های گوناگون میدانی و اسنادی به‌دست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از بازرگانان، تحلیل‌گران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش عمومی و دولتی است.
